المهام
●تجسيم الحق في التعلم والتكوين لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وتولي وزارة التربية والتكوين، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.

●تطوير منظومة التربية والتكوين وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.

●إدارة جهاز التربية والتكوين العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على :
-مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
-هياكل التكوين المهني الراجعة بالنظر إلى وزارات أخرى
-مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي

●ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي والتكوين المهني واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.

●تطوير صيغ التعليم والتكوين بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.

●ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتكوين والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم والتكوين و التشغيل.

●ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.

●تنويع أشكال التعلّم والتكوين باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية والتكوينية وتطوير التعليم والتكوين عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.